ما ادعيناه أن كل عاقل عرف العادة وخالط الناس يعلم ضرورة أن وجود الرئيس المهيب النافذ الأمر السديد التدبير يرتفع عنده التظالم « 1 » . واستدل أصحابنا على وجوب الإمامة في كل عصر أنّ شريعة نبينا صلى اللّه عليه واله وسلّم مؤيدة غير منسوخة إلى يوم القيامة ، فلا بد لها من حافظ ، لأنه لو جاز أن يخلى من حافظ جاز أن يخلى من مؤدّ ، فما اقتضى وجوب أدائها يقتضي وجوب حفظها « 2 » . وهذا الدليل بنفسه يقتضي ولادة هذا الإمام ليصدق حفظ شريعة محمد إلى يوم القيامة . * * * علة غيبة الإمام الثاني عشر عجل اللّه فرجه لم تكشف الأخبار عن حكمة الغياب المطلق المقدس للإمام المنتظر أرواح العالمين فداه . قال عبد اللّه بن الفضيل : سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السّلام يقول : « إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة لا بدّ منها يرتاب فيها كل مبطل » . فقلت له : ولم جعلت فداك ؟ قال عليه السّلام : « لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم » . قلت : فما وجه الحكمة في غيبته ؟ فقال عليه السّلام : « وجه الحكمة في غيبته ؛ وجه الحكمة في غياب من تقدمه من حجج اللّه تعالى ذكره ، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلّا بعد ظهوره ، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما اتاه الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السّلام إلّا وقت افتراقهما . يا ابن الفضل : أنّ هذا الأمر أمر من أمر اللّه ، وسر من سر اللّه ، وغيب من غيب اللّه ، ومتى علمنا أنه عزّ وجلّ حكيم ، صدّقنا بأنّ أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا » « 3 » . ويعلم من هذه الرواية عظمة سرّ الإمام المهدي وحركته . كما ويعلم منها عدم استحالة الغيبة إذ وقعت من كثير من الحجج السابقة أمثال إدريس وإبراهيم ونوح ويوسف وموسى وما بعده من الأوصياء على نبينا وآله وعليهم أفضل التحية والسلام « 4 » .

--> ( 1 ) أعلام الورى : 162 . ( 2 ) الذخيرة في علم الكلام : 424 . ( 3 ) البحار : 52 / 91 ، وكمال الدين : 2 / 482 باب 44 ح 11 . ( 4 ) فصّل ذلك الصدوق في كمال الدين مع روايتها : 1 / 127 إلى 159 الباب الأول وما بعده .